بلوغ فرزند صغير مقتول ) و بعد ، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحمل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست ؟ جواب : ملاك در فرض مذكور اين است كه حق اولياى دم محفوظ بماند و ملاك طلب آنهاست بنابراين اگر حاكم شرع با طلب اولياى دم صلاح بداند كه مدتى را براى اجراى حكم قصاص تعيين كند در صورتى كه آن مدت براى جانى موجب ضرر غير عادى نباشد مثل بازداشت او در مدت كمى تعيين مدت مىكند و ممكن است اولياى دم مدتى هم قرار ندهند اگر چه منافات با طلب جدى حق آنان داشته باشد در صورتى كه در بين ايشان قصّر و غيّب نباشند چون حق قصاص متعلق به آنها است . و به هر حال مىتوانند جانى را به طورى كه تحت نظر باشد آزاد كنند و از مصاديق آن اخذ وثيقه و يا ضامن است و حبس كردن او در هر دو مورد سؤال در مدت طولانى جايز نيست و همين طور كه فرض كرده‌ايد دو جريمه براى يك جرم است مضافاً به اينكه جريمه همان قصاص يا ديه است نه حبس . سؤال 468 . چنانچه مقتول ورثه صغير داشته باشد بفرماييد : الف - آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار اصلح به حال صغار است يا اينكه حسب مورد مىتوان جانى را عفو و يا از وى مطالبه قصاص نمود ؟ ب - آيا محدوده اختيارات ولى با قيم در اين خصوص تفاوتى دارد ؟ جواب : الف - اخذ ديه گاهى اصلح به مال صغير است و گاهى هم عفو اصلح است ولى محدوده اختيارات ولى و يا قيم مشكل است شامل قصاص شود بلكه اقرب آن است كه شامل قصاص نمىشود . چون اطلاقى در باب ولايت ولى شرعى يا قيم مثل اب و جدّ پدرى نداريم كه به آن تمسك كنيم و آنچه وارد شده از نصوص در موارد خاصه